ضرورت
آب تجدیدپذیر در حوزه آبریز، منبعی مشاع است که توسط افراد بسیاری مورد استفاده است. در حال حاضر کشور دچار سردرگمی شدیدی در مورد تخصیص این منبع مشاع به آحاد ذی‌حق و متقاضی است. همچنین تفاوت نگذاشتن میان استفاده (Use) و مصرف (Consumption) موجب اشکالات عدیده دیگر گشته است. ادامه این سردرگمی منجر به ادامه روند مدیریت غلط گذشته در تخصیص منابع آب می‌گردد؛ و البته ادامه تخیصص غیر صحیح می‌تواند عواقب نا مطلوب در پی داشته باشد و وضعیت وخیم منابع آب کشور را وخیم‌تر نماید.
شرح:
- بایستی میان «مجوز برداشت» و «تخصیص» تفکیک قایل شد:
- مجوز برداشت سهمی از کل منابع تجدیدپذیر آب حوزه آبریز باید باشد. یعنی مجموع این سهام به %۱۰۰ برسد.
- بدیهی است برداشت کنندگان، در مجموع، حق برداشت تا سقف ۷۵% از «آب تجدیدپذیر[i]» حوزه و یا تا سقف «آب قابل تخصیص» را دارند. در حقیقت آب تجدیدپذیر حوزه، منبعی مشاع است که هرساله میزان آن نوسان می‌کند.
- در پایان هر سال آبی، حجم تجدیدپذیری منابع آب حوزه (بر اساس بیلان سال قبل) تعیین می‌شود (RW) و مبنای تخصیص سال بعد قرار می‌گیرد.
- بنابراین هر ساله حجم تخصیصی هر برداشت کننده براساس سهم وی (بند ۱) قابل محاسبه خواهد بود.
- مراتب تخصیص آب در مقیاس حوزه آبریز، در قالب وظایف هر نهاد در تصویر زیر نمایش داده شده است:
- گام‌های پیشنهادی به عنوان راه حل (تصویر فوق):
- شرکت مدیریت منابع آب کشور هرساله، به استناد داده و اطلاعات موثق و کافی، سقف برداشت را در هر حوزه آبریز با روشی استاندارد، شفاف و مقبول محاسبه و اعلام کند (پی‌نوشت i را ملاحظه فرمایید).
- شورای حوزه آبریز (مرکب از کلیه گروداران؛ اعم از مسئولین و ذینفعان) با توجه به سقف اعلام شده در تعامل با سایر نهادهای ذیربط در حوزه آبریز و در چارچوب اسناد بالادستی، نسبت به تهیه برنامه پایداری آب[ii]برای حوزه آبریز (بخشی– منطقه‌ای) اقدام می‌نماید. بدیهی است این برنامه ضمن اینکه مطلوبیت‌هایی چون «پایداری منابع»، «سلامت محیط زیست» و ارتقاء شاخص های رفاه را هدف گرفته؛ باید معقول و مقبول باشد.
- بر اساس این برنامه، هرساله سهم هر بخش و منطقه مشخص خواهد شد. اما این نهاد نمی‌تواند جابجایی تخصیص‌های آب را (از کاربری های کنونی به آنچه در برنامه آمده) با روش‌های غیر حقوقی به انجام رساند.
- بورس یا بازار آب مکانی برای خرید و فروش عادلانه و شفاف مجوزهای برداشت است. در این بازار علاوه بر خرید و فروش رایج، تغییر تدریجی کاربری عطف به سیاستگذاری شورا صورت خواهد پذیرفت.
کاربرد عام کلمه مصارف به جای هر دو مفهوم «استفاده» (Use) و «مصرف» (Consumption) موجب اشکالاتی متعددی است. برای مثال، اگر در تصمیم‌گیری‌ها، تفکیکی میان سهم برداشت بخش کشاورزی با سهم مصرف این بخش قایل نشویم، تحلیل‌های غیردقیق (و حتی غیرواقعی) مبنای تصمیم قرار می‌گیرند. (به تصویر زیر توجه کنید)
تا کنون مجوزهای برداشت به «مصرف» و کمیت و کیفیت «آب برگشتی» توجه نداشته‌اند. این امر در شرایط کنونی منجر به تشدید کمیابی آب خواهد شد. زیرا، برداشت کننده (با افتخار) به افزایش بهره‌وری آب درون واحد خودش اقدام نموده و در نهایت مصرف آب را افزایش داده و لذا سهم آب برگشتی کاهش می‌یابد. در حالیکه، این کاهش سهم آب برگشتی، بیلان منابع- مصارف را برهم می‌زند و در پایین دست موجب فشار بیشتر بر منابع آب و افزایش تعارضات می‌گردد. مثال اعلی این امر، توسعه آبیاری تحت فشار در دو دهه گذشته است. گرچه این اتفاق می‌تواند در هر واحد دیگر مصرف کننده آب (صنعت و شهر) نیز وقوع یابد. به عنوان مثال کاهش نشت آب شبکه‌های آب شهری (آب به حساب نیامده) چنین اثری را خواهد داشت.
بیش از این، کیفیت بد آب آب برگشتی موجبات اضمحلال کیفی آبهای زیرزمینی و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به محیط زیست را فراهم می‌آورند. این امر در دشت‌های پررونق (حاشیه کلانشهرها و شهرهای بزرگ) با سرعت زیادی در حال وقوع است. برای مثال،رشد هدایت الکتریکی آبخوان محدوده مطالعاتی مشهددر چند سال اخیر (با توجه به کموگراف) معادل ۵% است. با توجه به هدایت الکتریکی فعلی آبخوان، میزان آن در سال ۱۴۲۰ افزون بر ۳۰۰۰ میکروزیمنس برسانتیمتر پیش‌بینی می‌شود. سایر آلودگی‌ها نیز به احتمال قوی چنین رشدی را خواهند داشت، که نشانگر یک مخاطره بزرگ در حال وقوع است.
عدم اقدام به موقع برای پیشگیری از این روند تخریبی،عواقب شوم و برگشت‌ناپذیری بدنبال خواهد داشت. پاسخ مناسب، برنامه ریزی برای مدیریت آبهای برگشتی از مبدأ است. بنابراین بایستی از این پس مجوزهای برداشت دارای جزئیات بیشتری باشند؛ یعنی معلوم شود که برداشت کننده چه میزان از آب مورد استفاده را می‌تواند مصرف کند و چه میزان را باید برگشت دهد و البته با کیفیت معین. بدیهی است رفتار خارج از حدود تعریف شده بایستی مجازات (مالی و …) در پی داشته باشد.
[i]– متأسفانه در حال حاضر تعریفی شفاف و مقبول از «آب تجدیدپذیر» (طبیعی، واقعی و تحت مدیریت) و نسبت آن با مفهوم «آب قابل تخصیص» در کشور یا وجود ندارد و یا رایج نیست. محاسبه «آب تجدیدپذیر» و یا «آب قابل تخصیص» از ضروریات بسیار مهم است که هنوز روشی استاندارد و مورد اجماع (میان متخصصین اعم از حرفه‌ای و دانشگاهی) برای آن وجود ندارد. علاوه بر این، به منظور تضمین تاب‌آوری توسعه، حد قابل قبول در برداشت از منابع تجدیدپذیر را بسیاری از منابع بین‌المللی حدود ۴۰ و حتی ۳۰ درصد اعلام کرده‌اند؛ در صورتیکه، حد مزبور توسط شورای عالی آب کشور برابر با ۷۵ درصد تعیین شده است.
[ii]– مطالعه تجربه در حال انجام در ایالت کالفرنیای آمریکا را برای درک چگونگی راه‌اندازی «شورای حوزه آبریز»و نیز امکان دستیابی به «برنامه پایداری آب» در مقیاس حوزه، توصیه می‌نمایم (صرفا به عنوان یک مثال و نه لزوماً به عنوان یک الگو).
| مطالب مشابه و مرتبطی که به کارتان می آید |
|---|
| حوضه آبریز و پارامترهای آن |
| آبخوان داری و مدیریت آبخوان |
| راهبردهای بلند مدت توسعه و سند فرابخشی آب |