درباره نویسنده | |
دکتر شهرام اسماعیل زاده فارغ التحصیل دانشگاه فردوسی مشهد |
مطالعات مربوط به آب در زمره دانشهای بین رشتهای قرار دارد، این ویژگی سبب شده تا صاحبنظران از روششناسیهای گوناگون برای درک و فهم ابعاد گوناگون آب در زندگی انسان استفاده کنند که خود بر پیچیدگی موضوع میافزاید.
آبهای فرامرزی مسألهای محوری در سیاست جهانی به شمار میرود. در حال حاضر ۱۴۸ کشور به صورت کامل یا نسبی در حوضه رودهای بینالمللی قرار دارند و این کشورها منابع آب مشترک سطحی یا زیرزمینی با همسایگان خود دارند. امروزه رقابت بر سر دسترسی به منابع آب در حوضههای یاد شده در اثر بهرهبرداری بیش از حد از منابع آن تشدید شده است و وارد آمدن صدمات جبرانناپذیر به اکوسیستم آبهای شیرین به علاوه وقوع تغییرات اقلیمی به صورت مستمر ذخایر آب شیرین را محدود میکند.
آثار امنیتی این تغییرات در سطوح ملی و بینالمللی به وضوح قابل مشاهده است که در ذیل به برخی جنبههای آن اشاره میشود:
دسترسی نامنظم و ناکافی به منابع آب میتواند موجب ایجاد مخاطره برای محصولات کشاورزی و زندگی روستاییان شود. علاوه بر این، عدم دسترسی مطمئن به آب تهدید عمدهای برای مقاصد آشامیدنی، بهداشتی، تولید برق، سلامت عمومی و در نهایت افزایش ریسکهای امنیتی جوامع را در پی خواهد داشت.
طبیعی است تهدیدات امنیتی ناشی از کمآبی و تغییرات اقلیمی در مناطق آسیبپذیر مانند خاورمیانه، ساحل صحرا و جنوب آفریقا بیش از سایر مناطق احتمال وقوع دارند.
کشورهای بالادست معتقدند که اجرای طرح احداث سد آنها را قادر میکند که با تولید برقآبی، کنترل سیلابها و افزایش ذخایر آب در دسترس، به رشد و توسعه مردم ساکن در آن مناطق کمک میکنند. این در حالی است که کشورهای پاییندست نگران محدود شدن دسترسی به منابع آب و به خطر افتادن شاخصهای توسعه انسانی در قلمرو خود هستند.
قدر مسلم، وجود حوضههای فرامرزی و مشترک باعث افزایش وابستگی متقابل کشورهای حوضه خواهد شد؛ چرا که وابستگی طرفین به آب حوضه مشترک، آنها را به همکاری با یکدیگر وادار میکند. با این حال در کمتر از نیمی از حوضههای فرامرزی، نحوه تقسیم و مدیریت آب از طریق قراردادها و موافقتنامههای رسمی تعیین شده است.
در خصوص نهادینه شدن فرآیند همکاری وضعیت از این هم بدتر است، «سازمان حوضه رود (RBO)» تنها در ۱۱۶ حوضه از ۲۷۶ حوضه فرامرزی ایجاد شده است. با این حال اکثر کارشناسان بر این نکته توافق دارند که سازمان (همکاری) حوضه رود به منظور نهادینه کردن همکاری، هماهنگی سیاستها، مدیریت ریسک و حل و فصل منازعات ضروری به نظر میرسد. تأسیس چنین نهادهایی برای مدیریت تغییر و تحولات سریع در هر یک از حوضههای فرامرزی حتی از تدوین شاخصهای مربوط به آب نیز ضروریتر است.پیوند میان سیاست خارجی با موضوع مدیریت آبهای فرامرزی باید مسأله منازعه احتمالی بر سر آبهای مشترک را نیز شامل شود. آب منبعی است که از نظر سیاسی دارای کارکردی پیونددهنده است. نیاز به همکاری در خصوص مدیریت آب باید فضای سیاسی لازم جهت بذل توجه به دیگر مسائل را فراهم کند. آب میتواند به عنوان ابزاری برای گسترش همکاریها در مقیاس منطقهای عمل نماید.
تغییرات اقلیمی نیز با توجه به تأثیرات عمیقی که روی منابع آب بسیاری از حوضههای فرامرزی و مشترک برجای میگذارد در عین حال فرصتهای جدیدی را برای توسعه همکاری میان کشورها میگشاید. امروزه از تغییرات آب و هوایی با عبارت «تهدید چندوجهی» برای ایجاد بیثباتی در مناطق مختلف جهان یاد میکنند. تأثیر تغییرات اقلیمی در درجه اول بر روی چرخه آب حس میشود. از دیگر تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی بر روی منابع آب میتوان به تشدید کمبود آب، افزایش نمک محلول در آب، تغییر رژیم آبی رودها و خطر وقوع سیلاب اشاره کرد.
وقوع بلایای طبیعی آبوهوایی که به تدریج در اثر تغییرات آبوهوایی به امری عادی تبدیل میشوند، از نظر سیاسی و بینالمللی دارای وجوه مثبتی نیز هستند که از جمله آنها میتوان به توجه جهانی به مناطق آسیبدیده اشاره کرد. شرط ضروری جهت انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی، توسعه همکاریهای سیاسی میان دولتهاست که خود بخشی ضروری از فرآیند کاهش و حل و فصل منازعه به شمار میرود.
امروزه سازمانهای حوضههای رودهای فرامرزی به میزان زیادی از سوی سازمانهای بینالمللی حمایت مالی میشوند. نهادها و سازمانهای فعال در زمینه توسعه به دو دلیل عمده سرمایهگذاری در این حوضهها را توجیه میکنند: نخست، توسعه زیرساختهای مربوط به بخش آب به عنوان یکی از مهمترین پایههای توسعه؛ و دوم، گسترش همکاریهای منطقهای با تأکید بر این نکته که نهادهای دخیل در مدیریت آبهای فرامرزی کارکرد مناسبی در جلوگیری از منازعات منطقهای دارند.
راهحل مورد نظر جامعه بینالمللی در زمینه حل و فصل اختلافات و منازعات کشورهای حوضههای آبهای فرامرزی بر مصرف بهینه آب و همچنین تشویق کشورهای حوضه به امضای توافق نامههای بینالمللی و در مرحله نهایی تشکیل سازمانهای رودهای بینالمللی متمرکز است. راه حلهای فوقالذکر بر اصل غیر سیاسی کردن مدیریت آبهای فرامرزی استوار شده است. با این حال، تکیه تمام و کمال بر نهادهای مدیریتی مبتنی بر اصول فنی به هیچ عنوان کافی به نظر نمیرسد؛ زیرا مدیریت حوضه اغلب تحتالشعاع سیاست حاکم بر حوضه قرار دارد.
لزوم تلاش برای نهادسازی و نهادینه کردن روابط در درون حوضههای آبهای فرامرزی ارتباط تنگاتنگی با مسأله توسعه و ارتقای هماهنگی و داشتن رهیافت استراتژیک در داخل و در میان کشورهای واقع در یک حوضه آب فرامرزی دارد. در این رابطه سه مسأله اساسی باید مورد توجه قرار گیرد:
- سیاستگذاران در خصوص آبهای فرامرزی باید دارای دیاستراتژیک باشند.
- توسعه منابع آب، پیشگیری از منازعه و ثبات منطقهای پیوند نزدیکی با یکدیگر دارند.
- دولتها باید تعهد بیشتری در خصوص فراهم کردن زمینه همکاریهای بین بخشی و فراملی از طریق نهادسازی از خود نشان دهند.
سند استراتژی امنیت ملی در هر کشور بهترین متنی است که دولتها میتوانند اهداف و برنامههای خود را در خصوص آبهای فرامرزی بیان کرده و از این طریق هماهنگی لازم در میان بخشهای مختلف را تأمین کنند.
سرمایهگذاری روی توسعه ساختاری در بخش مدیریت و حکمرانی آب در کشورها میتواند به کاهش فشار بر روی آبهای فرامرزی کمک کرده و در نتیجه نقش مؤثری در تقویت تأمین اهداف سیاست خارجی در خصوص پیشگیری از منازعات ایفا نماید.
مهمترین گام در خصوص ارتقای همکاری میان نهادها و دستگاههای درگیر در دیپلماسی آب، برقراری توازن میان سیاستهای توسعهای و سیاستهای امنیتی است. در اینجا پرسش دیگری مطرح میشود و اینکه چگونه میتوان از طریق همکوشانی (سینرژی) به این مهم دست یافت؟ یکی اراده سیاسی به منظور همکاری نزدیکتر نهادها و دستگاههای مختلف داخلی از طریق نظام اداری که همه کارگزاران را به همکاری در ورای مأموریت اصلی که برای آنها تعریف شده تشویق و هدایت کند؛ دوم، داشتن دیدگاه استراتژیک در سطح بینالمللی در خصوص افزایش همکاری میان نهادهای بینالمللی و دولتها. دیدگاه استراتژیک یاد شده باید سه اصل را شامل شود:
- حمایت و پشتیبانی از نهادهای فعال در زمینه آبهای فرامرزی در سه مقیاس محلی، ملی و جهانی با هدف شفافسازی امور از طریق اعتمادسازی
- آموزش و تربیت دیپلماتها و کارشناسان فنی و متخصص در امور آب به منظور افزایش درک متقابل به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته
- فراهم کردن و تأمین منابع مالی با هدف توسعه همکاریهای سیاسی-دیپلماتیک و ایجاد بانکهای اطلاعاتی در مورد شرایط هر حوضه ویژه
نخستین اصل مربوط به افزایش اختیارات بازیگران، تقویت نهادها و سازمانهای درگیر در زمینه آب است. در این رابطه جامعه بینالمللی باید نقش حمایتکننده را در خصوص ایجاد نهادهای محلی (ملی) و بینالمللی ایفا کند. این نهادها تحقق دو هدف اصلی را در برنامه خود دنبال میکنند؛ یکی بهبود و ارتقای مدیریت آبهای فرامرزی و دیگری گسترش دامنه فعالیتها و کنترل تغییرات اقلیمی.
نخستین هدف، شامل مدیریت بهتر آبهای داخلی و کاهش فشار بر منابع آب است. در مقیاس محلی (درون کشوری)، مدیریت بهینه و قانونمند آب به طور مستقیم بر روابط میان گروههای قومی، مذهبی و ناحیهای اثر مثبت داشته و به طور غیرمستقیم موجب تقویت مشروعیت دولتها به ویژه در کشورهایی با ساختار شکننده خواهد شد.
حمایت از نهادهای دستاندرکار مدیریت آب در سطح ملی از جمله اقداماتی است که در سطح بینالمللی اهمیت بسیاری داشته و مورد توجه نهادهای بینالمللی قرار میگیرد. حمایت باید موارد زیر را در بر گیرد:
- حمایت از شکلگیری نظام مشورتی دو جانبه و چند جانبه، به ویژه در حوضههایی که فاقد ساختارهای نهادی نیرومند هستند با هدف شفافسازی هرچه بیشتر سیاستها و فرآیندها
- حمایت از رهیافتهای سازگاری با تغییرات آبوهوایی که تهدیداتی است که الزاما تنها شامل سیاست داخلی نشده، بلکه نقطه پیوند سیاست داخلی و بینالمللی به شمار میآید.
- ارزیابی مشترک خطرات ناشی از منازعات آب پایه و تغییرات آبوهوایی به عنوان یک فرصت در کنار تهدیدات ناشی از آن
در بسیاری از مناطق جهان نمیتوان تنها با تکیه بر قواعد و مقررات حقوق بینالملل به صلح و ثبات دست یافت. علاوه بر این، اصول و قواعد حقوقی تفسیرپذیر بوده و حتی در مواردی که طرفین اختلاف به حل و فصل اختلافات بر اساس اصولی چون استفاده عقلانی، منصفانه و برابر از منابع آب پایبند هستند نیز تفسیر این اصول در جهت تأمین منافع طرفین اختلافبرانگیز است. یکی از راههای کاهش این مشکل نزدیک کردن دیدگاههای دیپلماتها و کارشناسان فنی به یکدیگر است. این کار از طریق برگزاری دورههای آموزشی اصول دیپلماسی به کارشناسان فنی، و آموزش اصول فنی آب و توسعه به دیپلماتها قابل حصول است. مقامات دستاندرکار در سیاست خارجی معمولا فاقد دانش فنی کافی برای درک کامل مسائل مربوط به آبهای مشترک هستند. این امر موجب میشود آنها علاقهای به ورود به این حوضه از خود نشان ندهند. در مقابل کارشناسان حوضه آب، اغلب ترجیح میدهند با دیدگاه تکنوکراتیک و تخصصی مسائل را حل و فصل کنند و تمایلی به توجه به ابعاد امنیتی مسائل مربوط به آبهای مشترک ندارند. بنابراین با توجه به ماهیت مسأله آب و تهدیدات ناشی از آن، به کارگیری رهیافت یکپارچه ضروری به نظر میرسد. این رهیافت باید دیدگاههای فنی و سیاسی را همزمان شامل شود و از موازیکاری و خنثی شدن توان دیپلماتها و کارشناسان فنی جلوگیری کند.
از آنجا که تغییرات آبوهوایی از طریق تأثیر بر منابع آب بیشترین اثر ملموس را بر زندگی انسانها بر جای میگذارد، اولویت نخست در سازگاری با این تغییرات و تضمین دسترسی پایدار به آب به گونهای است که از وقوع درگیری و نزاع بر سر این ماده حیاتی جلوگیری کند. در واقع دسترسی به آب ملموسترین مسأله در زندگی انسانهاست و تغییرات آبوهوایی احتمالا چارچوب مفیدی فراهم خواهد کرد تا جوامع انسانی بتوانند در درون آن به صورت بیطرفانه در خصوص این مسأله به گفتگو بپردازند. بیطرفانه از این نظر که مسأله تغییرات آبوهوایی تابع مرزهای ملی نبوده و مسأله همه بشریت است نه منطقه و کشوری خاص.
منابع:
۱.عراقچی، سید عباس. دیپلماسی آبهای فرامرزی و نظام بینالملل درسهایی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز آموزش و پژوهشهای بینالمللی وزارت امور خارجه، ۱۳۹۴.
۲.Benjamin, Pohl and et all, Climate Diplomacy: The Rise Of Hydro-Diplomacy, 2014.
مطالب مشابه و مرتبطی که به کارتان می آید |
---|
امنیت آبی در خاورمیانه و شمال آفریقا |
افغانستان، دوست یا دشمن؟!(به خطر افتادن آب شرب مشهد با احداث سومین سد افغانستان) |
راهبردهای بلند مدت توسعه و سند فرابخشی آب |